أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية.
شوف كمان: أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية من العرب والأمريكان
ترتكز الخطة على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تدعم مناخ الأعمال، حيث يأتي في مقدمتها الالتزام بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بشكل كامل، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ودعم سياسات ضريبية ونقدية متوازنة، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة، ويتوازى ذلك مع تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح أدوار الدولة والقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
تشمل الخطة أيضًا استكمال جهود تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات وتطوير منظومة التراخيص، إلى جانب تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، مما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من نفس التصنيف: أسعار الذهب تنخفض 15 جنيهًا في التعاملات المسائية اليوم الجمعة
وفي إطار تعزيز الشفافية، تستعد الحكومة لإطلاق خرائط استثمارية شاملة تبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، مع التركيز على تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
على الصعيد الدولي، تعمل الدولة على الترويج الخارجي النشط لفرص الاستثمار، من خلال المشاركة في الفعاليات الاقتصادية العالمية والاستعانة بشركات دولية متخصصة في الترويج والتسويق، بهدف جذب كبرى الشركات العالمية للتصنيع والإنتاج في مصر.
أكدت الحكومة التزامها بمواصلة تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، من خلال تحسين مؤشرات التنافسية والتصنيف الائتماني، بالإضافة إلى التزام البنك المركزي المصري بسداد جميع المستحقات الدولية في مواعيدها المحددة، وهو ما يعزز من مصداقية الدولة في الأسواق العالمية ويكرّس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.