أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات بارزة في إطار تحذيراتها التي أطلقتها لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، حيث تلقت الهيئة نحو 20 استفسارًا من مواطنين في محافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعًا، كما اتخذت الهيئة قرارًا حاسمًا بغلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات بعد أن أثبتت نتائج التحقيقات مخالفاتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث تبين من التحقيقات أن الشركة كانت تمارس نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
مقال له علاقة: السيسي يثمن التعاون مع “شل” ويؤكد على ضرورة تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تتسبب في خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال للمواطنين.
واستجابةً لحرص الهيئة على تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وبعد إطلاق التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات بالبدء في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها، وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع، وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري بناءً على المستجدات.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاطًا ماليًا غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، والهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسواق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي”.
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي، نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون إغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على إنفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ممكن يعجبك: وزير المالية يدعو العاملين بالضرائب لتسهيل الأمور على الممولين وتحسين الخدمة
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.