التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وذلك لمناقشة مجموعة من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة الفعالة بين مصر والأمم المتحدة.
مقال له علاقة: سعر الذهب لعيار 21 في بداية تعاملات الثلاثاء 27 مايو 2025
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الجهود التنموية وتلبية احتياجات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا العام يوافق مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.
تطوير آليات العمل
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشتركة مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية، كما لفتت إلى الجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
مواضيع مشابهة: سعر الحديد اليوم الخميس 29 مايو 2025 بين الارتفاع العالمي والانخفاض المحلي
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، والتي تمثل نقطة انطلاق مهمة لمسيرة التنمية في مصر، حيث تم تناول تأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية لدفع جهود التنمية المستدامة.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول عدد من الملفات الهامة، أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة وتحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع ضرورة اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، وذلك عبر ثلاثة ركائز رئيسة، تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022 ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، تهدف إلى تعزيز هذا الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، مشيرةً إلى أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.