عقد المهندس كريم بدوي، اليوم اجتماعاً موسعاً في مقر شركة جاسكو، حيث حضره رؤساء الشركات ونوابهم ومساعدوهم، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الشابة من كل شركة، وذلك في إطار تعزيز التواصل المستمر والحوار الفعال مع القيادات التنفيذية في القطاع.
شوف كمان: أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين لشهر يونيو تصل إلى 30 سلعة
خلال الاجتماع، أبدى الوزير اهتمامه الكبير بالاستماع إلى العديد من الأفكار من الحضور، حيث أدار حواراً مثمراً حول سبل جذب الاستثمارات، ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف، خاصة المناطق البكر، كما ناقش تطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، فضلاً عن استخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم الشركات الوطنية في مجال الإنتاج البترولي، وطرق تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقاً للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة من خلال توفير كميات جديدة من الخام، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها إلى الغاز الطبيعي كوقود نظيف.
جهود الوزارة لزيادة الإنتاج
استعرض الوزير خلال الاجتماع جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، حيث يعتبر ذلك من المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع، وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي، وصولاً إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين، تمهيداً للعودة تدريجياً لزيادة الإنتاج، مؤكداً أن هذه الجهود تؤثر بشكل مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
كما أشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفعالة التي بذلها قطاع البترول استعداداً لتلبية متطلبات فصل الصيف، حيث تم رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية، من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها، مشيداً بجهود فرق العمل التي تعمل على مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها، بالإضافة إلى التعاقد على كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الأكثر كفاءة في استهلاك الغاز، موجهاً بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
خلال استعراض الوزير للمحاور الست الأساسية في عمل الوزارة، أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار، وتطرق إلى المحور الثاني الذي يهدف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوى من البنية التحتية لتكرير البترول، دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع إسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلى 42% بحلول عام 2030، مع الحفاظ على سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوى من الموارد والبنية التحتية.
شوف كمان: تراجع الذهب عالميًا للجلسة الثانية وما السبب وراء ذلك
كما أكد الوزير أن تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك يجب أن تتضافر جميع الجهود لتنفيذه، وبالتكامل مع الوزارات الأخرى، موضحاً أن إطلاق الوزارة للحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار، حيث بقيت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، بالإضافة إلى طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، مما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، مما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في أعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجاً ناجحاً، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيداً بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار (معامل الربحية) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول، والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكداً أن هذا النظام يسري تطبيقه على المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، مما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها على خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء.
أوضح الوزير أيضاً أن الشركات العاملة في منطقة البحر الأحمر أوفت بكافة التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري على أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
وأكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظى باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما أكد بدوي على أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي، والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي، مما يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة إنتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، مما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
وأشار الوزير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكداً أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، مشيراً إلى توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين، وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضاً تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وبارك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لاستغلال ثرواتها التعدينية.
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيراً إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين إلى ضرورة الأخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي، من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص على تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل، والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسؤولية المهنية والشخصية.
وأكد بدوي على العمل على آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم لشركات قطاع البترول، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
أوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية، بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيداً عن الأساليب النمطية التقليدية، كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة لتحقيق أهدافه الحيوية.
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة.