اتفاقية لتوفير الأجهزة التكنولوجية لـ 332 مجمع خدمات حكومية في قرى حياة كريمة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مراسم توقيع اتفاق إنابة بين وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، يتعلق بشراء الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتمت مراسم التوقيع في مقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اتفاقية لتوفير الأجهزة التكنولوجية لـ 332 مجمع خدمات حكومية في قرى حياة كريمة
اتفاقية لتوفير الأجهزة التكنولوجية لـ 332 مجمع خدمات حكومية في قرى حياة كريمة

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية التي تم إنشاؤها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حياة كريمة

وقع الاتفاق المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، وذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.

أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا الاتفاق يعكس حرص وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني لكافة مؤسسات الدولة، لتمكينها من الحصول على البنية التكنولوجية اللازمة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتحقيق التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية يهدف إلى تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في قرى مشروع “حياة كريمة” بأحدث الوسائل التكنولوجية، مما يتيح تقديم الخدمات بآليات رقمية تدعم جهود الدولة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الشاملة في قرى “حياة كريمة”
.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على سرعة توريد الأجهزة التكنولوجية اللازمة لتشغيل جميع مجمعات الخدمات الحكومية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والبالغ عددها 332 مجمعًا، وذلك لتقديم الخدمات للمواطنين بالوحدات القروية، مشددة على أنه تم خلال الفترة الماضية تجهيز المجمعات الخدمية، ونقل وحدات الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين للعمل من تلك المجمعات، وجارٍ خلال الفترة المقبلة تشغيل خدمات الأحوال المدنية، والشهر العقاري، والمراكز التكنولوجية، بما يسهل على المواطنين الحصول على جميع الخدمات المحلية، والوصول إلى مستوى التشغيل الكامل للمجمعات.