أصدر المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات جديدة بين قيادات قطاع البترول، حيث تم تعيين المهندس خالد محمد عمر رسلان لرئاسة شركة الغاز الطبيعي للسيارات “كارجاس”، والمهندس محمد حسن إبراهيم حسن النيل لشركة “غازتك”.
من نفس التصنيف: جهاز حماية المستهلك يضمن حق المواطن في توافر السلع بأسعار عادلة وجودة عالية
كما شملت قائمة التكليفات تولي المهندس محمد أحمد محمد إسماعيل إدارة “غاز مصر”، والمحاسب حسام أبوالمواهب محمد التونى لشركة “ميداليك”، والمهندس ياسر زكى أحمد عزب لشركة “سانا جاس”، والكيماوي إبراهيم فوزى إبراهيم موافى لشركة “النيل للبترول”، والمهندس إسلام محمد محمود بسيونى لشركة “ugdc”، والمهندس سيد أحمد عبدالفتاح سليم لشركة “رشيد للبترول”.
حركات تكليفات وزارة البترول
أحالت وزارة البترول والثروة المعدنية إحدى شركات بيع أنابيب البوتاجاز إلى الجهات الرقابية المعنية للتحقيق في شكاوى تتعلق ببيع منتجات الشركة بأسعار تتجاوز التسعيرة الرسمية في عدد من المناطق.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي صدر أمس، أنها حريصة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى ما تم طرحه خلال المؤتمر الصحفي الأخير الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تم تناول بعض الشكاوى والملاحظات حول أسعار بيع المنتجات في مناطق معينة، وأكدت الوزارة أنها قامت بإحالة الأمر إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقق من تلك الشكاوى.
وأكدت الوزارة أنه في حال ثبوت وجود أي مخالفات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها، وذلك في إطار التزام الوزارة بالشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
مقال مقترح: مباحثات مصر والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
كما أعربت الوزارة عن تقديرها للتعاون المثمر مع الصحفيين، وأكدت حرصها على عقد لقاءات دورية لتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام.
وفي سياق حرصها على سرعة التعامل مع أي شكاوى أو ملاحظات، دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات ذات صلة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، مما يضمن سرعة رصد المشكلات وتحديد مواقعها وبالتالي سرعة الاستجابة لها.
وكانت إحدى الصحفيات قد أثارت خلال المؤتمر الصحفي للوزير أزمة بيع إحدى الشركات المملوكة لوزارة البترول أنبوبة البوتاجاز للمواطنين بأسعار أعلى من السعر الرسمي المعلن من الوزارة، مما أثار استياء العديد من المواطنين.