استراتيجية بحرية جديدة لتحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030 وفقاً للوزير

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة تهدف إلى تحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، وذلك بقدرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس)، وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعتبر ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.

اقرأ كمان: مصر تستعيد آثارًا تاريخية من فرنسا مع إدانة المهربين وتعويض مالي

وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، تم الكشف عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، كما نجحت الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات، واستعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول من خلال بناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.

شوف كمان: نتنياهو مسؤول عن استئناف العدوان على قطاع غزة في مصر

أما في الجمعية العمومية لشركة “مارترانس”، فقد تم الإعلان عن تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق، وأشاد الوزير بدور “مارترانس” كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.