نفت وزارة الخارجية المصرية، بشكل قاطع، جميع الشائعات التي تحدثت عن مصادرة دير سانت كاترين أو الأراضي التابعة له، وأكدت أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة، وذلك في رد رسمي على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن الحكم القضائي الصادر في 28 مايو الجاري.
من نفس التصنيف: وصول آخر رحلات الحج السياحي إلى السعودية اليوم
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الحكم القضائي لم يؤثر بأي شكل على الدير أو الأماكن الأثرية المرتبطة به، بل يُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي يُوضح بشكل رسمي أوضاع دير سانت كاترين ويعزز من الحفاظ على مكانته المقدسة وقيمته الروحية، بما في ذلك المقابر الملحقة به.
وأشار إلى أن الحكم تناول أيضًا بعض المواقع الإضافية التي تم توقيع عقود بشأنها مع السلطات المحلية، ورغم أنها تقع ضمن نطاق المحميات الطبيعية، إلا أن الحكم أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع بهذه المواقع، مراعاةً للطبيعة الدينية والخصوصية التاريخية للمكان.
مقال له علاقة: إقامة مميزة وبدء تكثيف رحلات نقل حجاج السياحة مع انتشار لجان البعثة بمكة والمدينة
وأضاف المتحدث أن الحكم القضائي تطرق أيضًا إلى بعض المناطق النائية داخل المحميات الطبيعية، والتي تبعد تمامًا عن الدير والمناطق المأهولة، ولم تُقدم بشأنها أي أوراق ملكية أو حيازة، وبالتالي تُعتبر أراضي مملوكة للدولة وفقًا للقانون.