نفت وزارة الخارجية المصرية، بشكل قاطع، جميع الشائعات التي تحدثت عن مصادرة دير سانت كاترين أو الأراضي التابعة له، وأكدت أن ما تم تداوله في هذا السياق لا أساس له من الصحة، وذلك في رد رسمي على استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن الحكم القضائي الصادر في 28 مايو الجاري.
شوف كمان: رئيس الوزراء يشارك في منتدى الأعمال المصري الأمريكي غداً
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الحكم القضائي لم يؤثر بأي شكل على الدير أو الأماكن الأثرية المرتبطة به، بل يُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه الذي يُوضح بشكل رسمي أوضاع دير سانت كاترين ويعزز من الحفاظ على مكانته المقدسة وقيمته الروحية، بما في ذلك المقابر الملحقة به.
شوف كمان: موعد صرف معاش يونيو والزيادة المتوقعة
وأشار إلى أن الحكم تناول أيضًا بعض المواقع الإضافية التي تم توقيع عقود بشأنها مع السلطات المحلية، ورغم أنها تقع ضمن نطاق المحميات الطبيعية، إلا أن الحكم أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع بهذه المواقع، مراعاةً للطبيعة الدينية والخصوصية التاريخية للمكان.
وأضاف المتحدث أن الحكم القضائي تطرق أيضًا إلى بعض المناطق النائية داخل المحميات الطبيعية، والتي تبعد تمامًا عن الدير والمناطق المأهولة، ولم تُقدم بشأنها أي أوراق ملكية أو حيازة، وبالتالي تُعتبر أراضي مملوكة للدولة وفقًا للقانون.