عقد المهندس إيهاب درياس اجتماعًا موسعًا لمناقشة مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تنشيط صادرات القطاع وفتح أسواق جديدة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة مثل عبده شولح، فهد مطر، حسين عسل، إسلام خليل، بالإضافة إلى المهندس وليد عبد الحليم، أمين الصندوق، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس.
ممكن يعجبك: شروط استبدال العملات التالفة من البنوك والخطوات اللازمة لذلك
ناقش الاجتماع إمكانية المشاركة في مجموعة من المعارض خلال العام الجاري، في أسواق استراتيجية مثل تركيا، دبي، والسعودية، بهدف تعزيز التواجد المصري وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب المجلس عن رغبته في تنفيذ خطط طموحة رغم التحديات المرتبطة بعدم وضوح آلية الدعم، والتي من المقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأشار إلى أن التحضير للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة يتطلب فترة زمنية لا تقل عن ثمانية أشهر، مما يحد من إمكانية المشاركة الفعلية حتى فبراير 2026 على الأقل.
كما نوه إلى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لم تنفذ أي أجنحة دولية للقطاع خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 بسبب غياب المخصصات المالية.
وتناول الاجتماع مقترحًا بإصدار دليل للمصدرين يضم الشركات المصرية العاملة في قطاع الأثاث، ليكون أداة تسويقية فعالة تُسهم في الترويج للمنتج المصري على المستوى الدولي.
وأكد الأعضاء على أهمية تنظيم بعثات تجارية إلى الخارج، بالإضافة إلى استقطاب بعثات مشترين إلى مصر من أسواق عربية وأفريقية واعدة مثل ليبيا، العراق، السعودية، الكونغو، وأنغولا، وتهدف هذه الجهود إلى فتح قنوات توزيع جديدة وزيادة حجم الصادرات والتعريف بأحدث منتجات الأثاث المصرية والتقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج.
كما تم استعراض مبادرة للتعاون مع إحدى الشركات لتنفيذ مشروع لاختراق السوق الكيني، ضمن إطار خطة استراتيجية للتوسع في القارة الأفريقية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر اليوم
وخلال الاجتماع، أعلن المجلس أن صادرات قطاع الأثاث قد بلغت نحو 113 مليون دولار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل الماضي، مما يدل على تحسن ملحوظ في أداء القطاع.
وناقش المجلس أيضًا مقترحًا لتنظيم معرض قطاعي محلي متخصص بالتعاون مع إحدى الشركات المنظمة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير من خلال الترويج محليًا ودوليًا.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس وأعضاء المجلس التصديري للأثاث عن تفاؤلهم بتحقيق مزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين المضي قدمًا نحو تنفيذ استراتيجية شاملة لرفع القدرة التنافسية لصناعة الأثاث المصرية في الأسواق العالمية.