شهدت السوق المحلية اليوم الخميس تحسنًا ملحوظًا في أسعار الذهب، مدعومًا بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تؤثر على الأسواق الدولية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
مواضيع مشابهة: أسعار الخشب اليوم الثلاثاء 3 – 6 وما يؤثر عليها في السوق المحلي
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر الذهب في السوق المحلية ارتفع إلى 4610 جنيهات للجرام، بعد أن انخفض صباح اليوم إلى 4585 جنيهًا، نتيجة هبوط سابق في الأسعار عالميًا، وعلى الصعيد العالمي، تمكنت الأوقية من تعويض جزء كبير من خسائرها، لترتفع إلى مستوى 3300 دولار بعد أن تراجعت سابقًا إلى 3245 دولارًا، ويستمر المستثمرون في اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية.
وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5269 جنيهًا، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 3951 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بلغ 3074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب حوالي 36880 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد تراجعت بمقدار 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4620 جنيهًا واختتم عند 4615 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بمقدار 27 دولارًا، حيث بدأت عند 3305 دولارات وانتهت عند 3287 دولارًا.
وأفاد إمبابي بأن أسعار الذهب شهدت انتعاشًا واضحًا اليوم الخميس، بعد أن قلصت معظم خسائرها السابقة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وزيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالسياسات الجمركية الأمريكية.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم الخميس في المساء
وأشار إمبابي إلى أن هذا الانتعاش يعود إلى قرار قضائي فيدرالي في نيويورك بوقف تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن هذا القرار ساهم في تراجع قوة الدولار، مما دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، حيث اعتبرت المحكمة أن إدارة ترامب تجاوزت الصلاحيات الدستورية المنصوص عليها في قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) عند فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، وأمرت بإلغاء تلك الرسوم خلال عشرة أيام، مما دفع البيت الأبيض لتقديم استئناف عاجل.
تأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه القلق داخل الأوساط الاقتصادية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي، حيث حذر محللون لدى شركة “إنفيسكو” من أن حالة الارتباك الناجمة عن غموض السياسة التجارية قد تدفع الشركات الأمريكية إلى تجميد خططها الاستثمارية وتأجيل قرارات التوظيف وزيادات الأجور، مما قد ينعكس سلبًا على أرباح الشركات ومعدلات الاستهلاك المحلي.
من جانب آخر، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي انعقد يومي 6 و7 مايو، أن مسؤولي البنك يواجهون تحديات متزايدة، أبرزها الضغوط التضخمية وتراجع سوق العمل، مما يفرض على صانعي السياسات اتخاذ قرارات صعبة في الفترة المقبلة.
وأشار المحضر إلى أن التضخم قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، بالتزامن مع تراجع توقعات النمو والتوظيف، في ظل تأثير السياسات الجمركية الجديدة.
ورغم قرار الفيدرالي في اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% إلى 4.5%، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول أكد على ضرورة التمهل في اتخاذ خطوات جديدة حتى تتضح الآثار الاقتصادية الكاملة للسياسات الحكومية الأخيرة.
يترقب المستثمرون غدًا صدور بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) لشهر أبريل، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي في قياس معدلات التضخم، وتشير التوقعات إلى تسجيل نمو سنوي معتدل بنسبة 2.5%، مقابل 2.6% في مارس، إلا أن تأثير البيانات قد يكون محدودًا في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.
في هذا السياق المتقلب، يبقى الذهب الرابح الأكبر حتى الآن، مدفوعًا بمكانته كأصل آمن، واستمرار الغموض في الأسواق العالمية.