أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 مليون م² من الأراضي الصناعية الجديدة المجهزة بالمرافق، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث يتضمن الطرح 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، بمساحات وأنشطة متنوعة، ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة العاشرة للأراضي الصناعية، تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية، بهدف تسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.
مقال له علاقة: سعر عيار 21 ينخفض إلى 4665 جنيهًا.. الذهب يتراجع ويخسر 55 جنيهًا
تسعى وزارة الصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى طرح الأراضي الصناعية المجهزة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ومن خلال قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك لضمان توفير فرص استثمارية جاهزة وبشفافية كاملة للمستثمرين المحليين والأجانب الجادين.
تهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية إلى تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وهو ما يعكس الرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص عمل مستدامة، كما تعكس قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي والتنافسية الإقليمية والدولية.
وأعلنت الوزارة أن الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 10 محافظات بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والهندسة والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج، بمساحات تتراوح من 200 م² إلى 450 ألف م²، حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، و110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وبمحافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا، وبمحافظة قنا تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط.
كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، و11 قطعة بمدينة دشلوط و79 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و13 قطعة بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد، و52 قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم طرح 36 قطعة بمدينة توشكي الجديدة بمحافظة أسوان، و20 قطعة بمنطقة العلاقي وقطعة واحدة بمدينة كوم أمبو، وقطعة واحدة بقويسنا و47 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وطرح 13 قطعة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، و3 قطع بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و5 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى 4 قطع بمنطقة البغدادي بمحافظة الأقصر، و125 قطعة بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وقطعة واحدة بكل من مدينة القطامية بمحافظة القاهرة، وبمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وبمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح 3 قطع بمدينة الداخلة و118 قطعة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.
تم إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتيسير الأمور على المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة الفرصة للمستثمرين للتقدم على فرصتين، واحدة أساسية وأخرى بديلة، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة كما كان يحدث سابقًا، مما يتيح فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية، وجرى مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض.
مقال مقترح: هبوط الدولار لأدنى مستوى في 6 أشهر بفضل تحويلات المصريين بالخارج
تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وإلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل، والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز إلى 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز تعكس حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحراك الصناعي المتسارع الذي تشهده مصر حاليًا.
أفادت الوزارة أن كافة إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا على منصة مصر الصناعية الرقمية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول على خريطة الأراضي الصناعية، وقد حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة، وفقًا للخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط.
3. البحث قطاعيًا/جغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
4. ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – الخ).
5. الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط.
6. ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي).
7. إدخال معلومات الاتصال.
8. إدخال المعلومات البنكية.
9. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة … الخ).
10. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة واعتماده ورفعه مع المستندات).
11. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
12. الدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور إغلاق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المتقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد، وذلك وفقًا لمعايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد، يعقبها الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، ويمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email” للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص.
تُعد منصة مصر الصناعية الرقمية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية، من خلال تبني آليات ذكية تضمن وصول الفرص الاستثمارية الصناعية إلى المستثمرين الأكثر جدية وأهلية، كما تسهم المنصة في خلق بيئة استثمارية مستدامة ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.