أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمًا بوقف تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الواردات، استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”.
مواضيع مشابهة: غرفة القاهرة تنظم ملتقى اقتصادي مصري روسي لبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك
جاء هذا الحكم بعد رفع دعاوى قضائية تطعن في شرعية الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، حيث اتُهم بتجاوز صلاحياته الرئاسية، وتحويل السياسة التجارية للولايات المتحدة إلى ساحة قرارات شخصية تفتقر إلى أسس قانونية راسخة، وقد صدر القرار القضائي في وقت متأخر من مساء الأربعاء.
يثير هذا الحكم تساؤلات جدية حول نهج ترامب الاقتصادي، الذي اتسم بتوترات متزايدة في الأسواق العالمية، وقلق واسع النطاق لدى شركاء واشنطن التجاريين، بالإضافة إلى تأثيراته المحتملة على التضخم والأداء الاقتصادي المحلي.
كان ترامب قد دافع سابقًا عن قراراته الجمركية، مؤكدًا أنها ستساعد في إعادة وظائف التصنيع إلى الداخل الأمريكي، وتوفير إيرادات تسهم في تقليص عجز الموازنة الفيدرالية.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في مصر تشهد انخفاضًا طفيفًا رغم ارتفاع الأوقية عالميًا
فرضت إدارته تعريفات جمركية إضافية بلغت 25% على واردات من كندا والمكسيك، و10% على المنتجات الصينية، قبل أن ترتفع مؤقتًا إلى 145% ثم تنخفض إلى 30% في إطار مفاوضات جارية آنذاك.
ورغم حكم المحكمة، لا تزال بعض الرسوم سارية، لا سيما تلك المفروضة على واردات السيارات وقطع الغيار، وكذلك الصلب والألمنيوم المستورد، التي فرضها ترامب بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب اتبع سياسة جمركية عدائية شملت معظم دول العالم، بحجة تقليص العجز التجاري الأمريكي، وكمحاولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمواد الأفيونية الصناعية عبر الحدود.