استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مرحبًا بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُهنئًا الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة أول أيام شهر ذي الحجة المُعظم، وقرب موسم شعائر الحج ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، متمنيًا الخير والبركة والسلام والأمان للجميع.
اقرأ كمان: تعزيز الشراكة الزراعية بين مصر وأوزبكستان
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، قائلًا: أود أن أبدأ بأهم حدث خلال هذا الأسبوع، وهو المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، الذي عقد على مدار يومين بمشاركة 80 من أكبر الشركات الأمريكية، في وفد ترأسته رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، ولتوضيح هذا الأمر، فإن هذه الغرفة تضم 3 ملايين شركة في الولايات المتحدة، وبالتالي كان من المهم أن نوضح أن هذه الزيارة كانت أول زيارة رسمية لرئيسة الغرفة، وكان أحد النتائج غير المباشرة لتواجدها هو معرفتها بما تم في مصر، حيث قالت خلال كلمتها “سأكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة وسأروج للاستثمار في مصر بعد ما رأيته من حجم الجهد والعمل الذي يجري في مصر”، لذلك أنقل لكم ما قالته حرفيًا في هذا الشأن
تابع رئيس الوزراء: هذا اللقاء كان فرصة مهمة جدًا، ونحن في مصر حريصون على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم بدون أي تفضيل، ولدينا في المنطقة الاقتصادية منطقة صينية، وهناك اتفاق مع روسيا على وجود منطقة روسية، وبالتالي عرضنا على الجانب الأمريكي أيضًا إقامة منطقة مُتخصصة في صناعات بعينها سواء في المنطقة الاقتصادية أو في أي مكان آخر يرونه مهمًا، وقد عرضنا عليهم بالفعل كل الفرص المتاحة، وتحديدًا في القطاعات التي تتميز بها الولايات المتحدة مثل الصناعات التكنولوجية المُتقدمة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الذكاء الاصطناعي، وقطاع السيارات، وقطاع الأدوية، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الصناعات الغذائية حيث توجد شركات أمريكية كبيرة تعمل في مصر في هذه القطاعات، مُؤكدًا أن الشركات الأمريكية أبدت اهتمامًا كبيرًا وحرصًا على معرفة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية
كما استعرض مدبولي أبرز رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الذي عقده مع مجموعة الشركات الأمريكية؛ وهي أن مصر دولة مُستقرة وآمنة، وأنها تعتبر سوقًا كبيرة وواعدة وتعد بوابة للأسواق العربية والأفريقية، مُشيرًا إلى أهمية كلمة الرئيس في تعزيز وعي المواطن وحرصه على استقرار بلده وسلامته في ظل ما يحدث من اضطرابات في المنطقة المحيطة بنا.
أضاف رئيس الوزراء أنه تم عرض كل مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها، مُؤكدًا أنه لولا مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة في مجالات الكهرباء والطاقة، والمياه، والطرق، والموانئ والمطارات، لما كان هناك رغبة من المستثمرين بهذا القدر للاستثمار في مصر، وهو ما يمثل نقطة هامة جدًا للمستثمرين، حيث يتساءلون: هل توجد في هذا البلد قدرة وبنية أساسية متطورة جاذبة للاستثمار؟، هذا بالإضافة إلى عامل الاستقرار، ووجود البيئة التشريعية والضريبية والجمارك، وهو ما حرصنا على توضيحه وإبراز الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية وما نقوم به وما هي رؤيتنا خلال الفترة القادمة، كما نشجعهم وندعوهم إلى الدخول في شراكات مع الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري، وأننا كدولة سنقدم لهم كل التسهيلات الممكنة في هذا الشأن
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطتين تم طرحهما خلال اللقاء مع الشركات الأمريكية، النقطة الأولى كانت تخص الموافقة على المقاييس والمعايير الفنية الخاصة بالسيارات الأمريكية، حيث كانت هناك شكوى من الجانب الأمريكي بشأن اعتماد مصر للمعايير الفنية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول، مُطالبين باعتماد المقاييس والمعايير الفنية الخاصة بالسيارات الأمريكية أيضًا، بحكم أن الولايات المتحدة تُعد واحدة من الدول المتقدمة جدًا في هذه الصناعة، مُضيفًا أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقًا للمفاوضات التي جرت من فترة طويلة، وتم اتخاذ الإجراءات المؤسسية اللازمة لذلك، وتم الإعلان عن هذا القرار خلال فعاليات الحدث كفرصة لتشجيع الشركات الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات على الاستثمار في مصر وبدء التصنيع محليًا، مع التأكيد على وجود سوق واعدة لمنتجاتها في مصر.
تطرق خلال حديثه إلى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع “شهادة الحلال”، مُؤكدًا أن منتجات الألبان تخرج من الماشية وهي حية، وليس وهي مذبوحة، ولكن ما أثير هو احتمال خلطها بألبان أخرى مُحرمة، مُعتبرًا أن هذا حديث غير منطقي ولم يُطبق على الأرض من الأساس، حيث إنه مع متابعة التجارب العالمية، تبين أن شهادة الحلال لا تقترن بالألبان في البلدان الإسلامية، ولكنها مطبقة حاليًا على اللحوم والدواجن، وهذا أمر منطقي، وما حدث أننا قمنا بالإعلان عن شيء مطبق بالفعل.
أضاف رئيس الوزراء أن ما يدخل مصر من منتجات ألبان يتنوع بين لبن جاف، وأجبان، وكلاهما نعرف الجهات المُصدرة لهما ونتأكد من مطابقتهما للمواصفات القياسية، ونوع الحيوان الذي تم استخراج الألبان منه، مُؤكدًا أن الدولة لن تتراجع أو تتهاون في هذا الأمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الشيء الأهم هو موضوع اللحوم والذي كان مثارًا أيضًا، وكانت هناك شكاوى من بعض الدول التي نستورد منها اللحوم وليست الولايات المتحدة فقط، حيث تستورد مصر نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من بلدان عدة، ولا توجد شحنة لحوم تدخل مصر دون أن تخضع للجنة تتأكد في البلد الذي تخرج منه الشحنة لمراجعتها والتأكد من أن الذبح تم على الطريقة الإسلامية، وأن الشحنة تم تهيئتها لدخول مصر طبقًا للشريعة.
تابع رئيس الوزراء قائلاً: بينما كانت هناك شكوى من الجانب الأمريكي، بأن الرسوم التي تُفرض على المنتجات القادمة من أمريكا أعلى من المفروضة على بقية الدول، وكان المطلوب أن تكون هناك فرصة للمنتجات الأمريكية لتكون متساوية مع باقي الدول، والأهم من ذلك أنه تم طلب أن يتم فتح الباب أمام الشركات مثل باقي الدول، بحيث يكون هناك أكثر من شركة، وألا تكون شركة بعينها، وهو ما تم بالفعل؛ حيث أصبح لدينا في مصر 3 شركات تقدم هذه الخدمة، أو في طريقها للإعلان عن ذلك؛ من أجل تحقيق التنافس في هذا المجال، وأن تكون هناك سرعة أكبر في هذا الشأن
انتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للإشارة إلى مُذكرة التفاهم المهمة التي وقعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة “آي بي إم”؛ لتدريب أكثر من 100 ألف متدرب من الشباب المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مُكررًا التأكيد أن هذا القطاع هو المستقبل، مُشجعًا الشباب المصري على خوض غمار التجربة في هذا المجال، والتركيز عليه لتوافر فرص عمل فيه بلا حدود؛ سواء داخل مصر أو خارجها، ولدينا تجارب ناجحة شاهدة على ذلك فيما يخص الشباب المصري الذي يعمل داخل الدولة ولكنه ملتحق بشركات عالمية، من خلال العمل “أونلاين” ويتقاضون رواتبهم بالعملة الأجنبية، وهي تجارب لابد من تشجيعها.
عقب ذلك، تحدث رئيس الوزراء عن الاجتماعات المهمة التي حضرها، وعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار متابعة سيادته لموقف قطاع الطاقة، مُشيرًا إلى لقاء الرئيس السيسي برئيس شركة “شل” العالمية، حيث أشاد رئيس الشركة ـ خلال اللقاء ـ بما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات على مدار فترة العام ونصف العام الماضية، والتي شهدت بدء الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك سداد المديونيات المتأخرة، وانتظام سداد الفاتورة الشهرية، وهو ما شجع الشركة بجانب الشركات الأخرى العالمية، ومن بينها شركة “إكسون موبيل” التي التقى رئيس الوزراء نائب رئيسها مُؤخرًا، والتي تعتبر أكبر شركة للطاقة في العالم، مُشيرًا إلى أن الشركتين أكدتا إشادتهما بما تقوم به الدولة المصرية في الفترة الحالية، وأن الشركتين تقومان بزيادة استثماراتهما بصورة كبيرة للغاية في هذا القطاع داخل مصر؛ حيث أكد مسئولا الشركتين أنه في الوقت الذي يقومان فيه بتقليل استثماراتهما في عدد من الدول، يقومان بزيادة الاستثمارات في مصر؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها مصر، والأهم أيضًا أن الأبحاث والاستكشافات التي تقوم بها الشركتان تشير إلى التوقع بوجود اكتشافات واعدة خلال الفترة المقبلة.
لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى جانب آخر في لقاء هاتين الشركتين، حيث عرض وزير البترول والثروة المعدنية على الرئيس التحديات التي تواجهها الشركتان، كما تم عرض مُشكلة البنزين التي أثير حولها الجدل مؤخرًا، والتي اتضح أن شحنة بعينها تخص إحدى الشركات المعنية بعمليات التكرير كانت بها نسبة كبريت أعلى من النسبة المُحددة، لافتًا إلى أن هناك منظومة تتضمن وجود شركات تكرير مختلفة، أو يتم استيراد شحنات بنزين وسولار جاهزة من الخارج، مُؤكدًا أن عمليات التكرير تتم في مصر من خلال عدة معايير، ويتم الكشف على هذه الشحنات من خلال معامل مُستقلة وليست تابعة للدولة، مُشيرًا إلى أن الأزمة التي وقعت كانت لإحدى الشركات مع المعمل المختص بالشحنة المشار إليها، حيث وجه الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد من الجانبين المسئولين عن وقوع هذا الأمر بصورة مباشرة، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين، مُوضحًا في الوقت نفسه أن وزير البترول عرض على الرئيس أسلوب تطبيق المنظومة؛ منعًا لتكرار هذه الأزمة مستقبلاً.
أضاف رئيس الوزراء أن عرض وزير البترول تضمن ما يتم من جهد كبير من أجل استقدام سفن التغويز حتى نضمن ألا يكون هناك انقطاع على الإطلاق في الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، كما وعدنا، مُشيرًا إلى أنه خلال فصل الصيف المقبل سيكون لدينا 4 سفن تغويز مقابل سفينة واحدة كانت لدينا العام الماضي، حتى نستطيع تأمين احتياجات الدولة المصرية من شحنات الغاز الطبيعي، وفي المقابل، فإنه خلال شهور الصيف المقبل سيكون هناك أقل حجم لإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول المصرية؛ لكن في ظل الاستكشافات حتى شهر سبتمبر ستتزايد المعدلات، وهذا بخلاف الاكتشافات الجديدة التي نأمل أن تظهر في القريب العاجل، لكن حتى بدون هذه الاكتشافات سنعود إلى ما كنا عليه قبل الأزمة فيما يخص الإنتاج المحلي في خلال أقل من عامين، وإذا أضيف إليها المتوقع من الاكتشافات الجديدة، سنرى تسارعًا في عملية إنتاج الغاز محليًا، وتعود مصر إلى ما كانت عليه كبلد مُصدّر للغاز وليست فقط مستوردة.
مواضيع مشابهة: غرف عمليات لمتابعة وحل مشاكل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظات
وأشار مدبولي إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الصناعة، فقد تم عقد اجتماعين مهمين خلال هذا الأسبوع، أحدهما مع المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة، وزير الصناعة والنقل، بحضور عددٍ من شركات الحديد والصلب، وهذا الاجتماع كان بناءً على طلب هذه الشركات، حيث تم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه القطاع، وكيف نضمن تسريع وتيرة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، كما بحثنا إمكانية إنشاء شركات ومصانع بغرض التصدير للخارج، وهذا قطاع مهم جدًا وواعد للغاية.
أضاف: عقدتُ هذا الأسبوع أيضًا لقاءً مع المسئول الإقليمي لشركة “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة الشرق الأوسط، وتعد الشركة من أكبر الشركات المُصدّرة في السوق المصرية في مجال تصنيع الشاشات التلفزيونية، كما بدأت تنتج أجهزة الموبايل بصورة كبيرة وكذلك التابلت، وخلال الاجتماع أكد مسئول الشركة أن “سامسونج إلكترونيكس” تستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة زيادة صادراتها من مصر بمعدل أكثر من 30%، كما ناقش مسئول الشركة برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد والامتيازات التي سنقدمها لهم في حالة التزام الشركة بزيادة التصدير
تابع الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلًا: كان هناك جولة في أكتوبر وزايد، وشاهدنا الاحتفال بمرور 123 عامًا على إنشاء مرفق الإسعاف المصري، وافتتحنا مقر هيئة الإسعاف الجديد، وكان هناك أيضًا تفقد لمشروعات كبيرة جدًا في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي يتبناها الرئيس كأحد أهم مشروعات محور الحماية الاجتماعية، وسلطنا الضوء على عدد الوحدات التي نجحت الدولة المصرية في تنفيذها فقط في قطاع الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل الذي تجاوز مليون وحدة، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة تم تنفيذها للوحدات البديلة للإسكان غير الآمن، وبالتالي الدولة المصرية نفذت جهدًا هائلًا في هذا الموضوع، وكما سمعتم فإن البنك الدولي والمؤسسات الدولية قالت بأنه واحد من أنجح البرامج التي تتبناها أي دولة على مستوى العالم في هذا المجال تحديدًا
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: كان هناك خبر مهم، بأن المنظمة العربية للسياحة قامت باختيار مدينة العلمين الجديدة لتكون هذا العام عاصمة للمصايف العربية، وهو أمر مهم جدًا في إطار رؤيتنا لتنمية الساحل الشمالي الغربي، والمشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها هناك من أجل ضمان أن يكون مقصداً سياحياً عالميًا على مدار العام بمشيئة الله، وليس فقط كمصيف لشهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، وهو ما تعمل عليه الدولة بقوة كبيرة
أضاف: كانت هناك نقطة قد أثيرت لدي الرأي العام، عندما اجتمعت مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف، وأود التوضيح لنا جميعًا كمصريين أن مال الوقف مال خاص وله قانون خاص، وبالتالي ليس هناك مجال لأن نطلق عليه “بيع أصول الأوقاف”، ولكن ما طلبته من وزير الأوقاف هو استثمار هذه الأصول من خلال حسن إدارتها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق عائد أكبر بكثير لهيئة الأوقاف مما يمكنها من أداء الدور المهم جدًا الذي تقوم به الوزارة بالحفاظ على هذا المال وصونه باعتبارها الجهة المشرفة والمكلفة بصيانة هذا المال الخاص، والموضوع ببساطة شديدة هو كيفية تعظيم العائد على هذه الأصول وليس بيعها، وأود التأكيد على هذا الأمر لأن القانون لا يتيح هذا الأمر، ولا يحدث هذا الأمر إلا في إطار ضوابط واضحة تمامًا طبقًا للقانون، والأساس هو الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في هذا الملف