أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استفسار يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما تم إصداره من الحكومة هو مسودة أولية، ونحن نعي تمامًا تعقيد وتشابك هذه القضية، إذ نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، بالإضافة إلى سلسلة من القوانين المتعاقبة، لذا كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
مقال مقترح: مكافآت للعاملين في المنشآت الصحية بالبحر الأحمر وتفاصيل جولة نائب الوزير
وأشار مدبولي إلى أنه تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد سابقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا لأي آراء تُطرح، فهي لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، ولذلك أفسحنا المجال للنقاشات في البرلمان والرأي العام، موضحًا أن الأمر الأهم هو توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة عند وضع هذه النوعية من التشريعات، والتي تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المثارة، خاصة فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذلك القيمة الإيجارية المحددة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، وبالتالي، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من تلك الخاصة بالأماكن التجارية، كما ستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن تُحدد اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
مواضيع مشابهة: صاروخ معدني استقر في رقبة سباك و45 دقيقة أنقذت حياته