أُطلق سراح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيقات التي أجريت معه بناءً على البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس.
ممكن يعجبك: الرئيس السيسي يوقع على قانون ربط حساب ختام الموازنة العامة للدولة
تواجد في مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، بالإضافة إلى عدد من الأطباء الذين أكدوا تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، مشددين على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل يكفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض، ويشكل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار.
تحقيقات النيابة العامة
خلال التحقيق، فنّد الدكتور خالد أمين جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته.
مقال له علاقة: لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة في أنشطتها
تضمن البلاغ المقدم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أربع تهم رئيسية تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي وأوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية التي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيبًا يوميًا، وذكر أن مرتبات الأطباء حديثي التخرج تبلغ نحو 6 آلاف جنيه، كما أشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وتحدث عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مفرط، حسبما ورد في البلاغ المقدم من وزارة الصحة.
قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرين في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقًا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة.
أوضح أن تصريحاته جاءت في وقت صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية، الذي رفضته النقابة، حيث رصدت النقابة حالة الغضب التي سادت عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى.
وأشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، التي كان يرأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحة العالمية ونقابة الأطباء، وقد أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة وتقديم استقالاتهم يعود إلى تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل.
أكد الدكتور خالد أمين أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير يبلغ نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه.
وأشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة بالتنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
من جانبها، أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي لطالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.