خلية خاصة لمواجهة التعديات على الأراضي خلال الإجازات والحكومة تؤكد استمرار زيادة أسعار الكهرباء سنوياً بسبب التكاليف

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد اليوم بعد اجتماع الحكومة، عن سؤال يتعلق بقانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما تم إصداره هو مسودة أولى، مشيرًا إلى إدراك الحكومة لمدى تعقيد هذه القضية، خاصةً أن القانون يعود لأكثر من 60 عامًا، ويشمل سلسلة من القوانين المتعاقبة، لذا كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.

مقال له علاقة: طقس الجمعة يتوقع ارتفاع درجات الحرارة وشبورة مائية في معظم المناطق

وأشار إلى أنه تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة تمامًا لأي آراء تُطرح، فهي لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، وبالتالي تركت المجال للنقاشات في البرلمان والرأي العام، وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في وضع هذه التشريعات تتطلب مراعاة التوازن بين حقوق الفئات المختلفة من الشعب، وبناءً على النقاشات السابقة، كانت توجيهات الرئيس بضرورة مراعاة الاعتراضات، وخاصة فيما يتعلق بالمدة الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، لذا سيكون هناك توجهات لتكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من الأماكن التجارية، وسيتم تحديد أرقام أقل في القرى والأحياء القديمة التي يقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، مع وضع لائحة تنفيذية تربط بداية الإيجارات بمستوى الأحياء.

وفيما يتعلق بمستجدات برنامج الطروحات ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل في برنامج الطروحات يتم بوضوح وشفافية، حيث عُقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف والتوسع في عدد الشركات المزمع طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع وضع محددات واضحة وتوقيتات للإعلان وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مؤكدًا أن الإعلان المبكر عن خطوات هذا البرنامج يؤثر على قيمة الأصول، لذا يتم الإعلان بإجراءات محترفة وفي التوقيت المناسب.

وفيما يخص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل حاليًا على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءًا من النقاش الذي جرى في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، حيث إن تعظيم الأصول يمكن أن يحقق مردودًا إيجابيًا، موضحًا أن إيرادات هيئة الأوقاف تصل إلى 3 مليارات جنيه سنويًا، وهذا الرقم قابل للمضاعفة بإدارة أفضل، مما يسهم في تخصيص الموارد للغرض الأساسي الذي أُنشئ الوقف من أجله.

ردًا على استفسار، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يظهر في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كبار المسؤولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا أساسيًا للنقاش، مؤكدًا إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية مثل اليونيسكو، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعتبر حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق في الانتخابات القادمة المقررة في أكتوبر.

وفيما يتعلق باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى، أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع السادة المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام العيد لمتابعة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، حيث يتم التعامل معها من المهد، وهذه المهمة تقع على عاتق المحافظين والمسؤولين من مديريات الأمن.

توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر لتلبية احتياجات المواطنين في العيد

كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر بصورة مبكرة لتلبية احتياجات المواطنين وأسرهم خلال العيد.

وفيما يتعلق بموقف الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير، أوضح رئيس الوزراء أنه تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال اجتماعات أسبوعية مع اللجنة المختصة، وقد تم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك والشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى.

وأضاف أن أعمال المتحف قد اكتملت، ونضع اللمسات النهائية لتطوير المنطقة المحيطة، بدءًا من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى المؤدية إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل أيضًا المناطق المحيطة بالمتحف.

وتابع أنه بالنسبة لفعالية الافتتاح، تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل، وجارٍ العمل على الإجراءات التنفيذية، مع الأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز عظمة المتحف المصري الكبير كهدية من مصر للعالم.

تحريك أسعار الكهرباء الفترة المقبلة

وفيما يخص استفسار حول تحريك أسعار الكهرباء، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ترفع أسعار المرافق الأساسية سنويًا نتيجة ارتفاع التكلفة، حيث تختلف هذه الزيادة عن أسعار البترول ومشتقاته، ويتم إقرار الزيادة بناءً على تقديرات واضحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملف الكهرباء وفقًا لقيمة التكلفة ومدى الدعم المقدم لهذا القطاع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، مشيرًا إلى أن الزيادة تكون مُقررة وليست مفاجئة، وتتم دراستها بعناية مع جميع الاعتبارات المختلفة.

الدولة تتحمل دعماً بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن

وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة وأخرى ينفذها القطاع الخاص، حيث تتحمل الدولة دعمًا يزيد عن 60% من قيمة الوحدة في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، خاصة في محور الإسكان الاجتماعي، حيث يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، مع مراعاة نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث تكون قيمة القسط أقل من الإيجار لوحدة في منطقة غير مخططة، لذا يحدث تغيير في أسعار الوحدات المطروحة بسبب زيادة أسعار المكونات.

أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، ويجب على المطورين العقاريين أن يكونوا جادين لتجنب أي عمليات نصب أو احتيال، ويقتصر دور الدولة على تنظيم عمليات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، حيث إن الأمر لا يعتمد على الاستدانة من البنوك كما حدث في دول أخرى.

ممكن يعجبك: رئيس بعثة الحج يؤكد عدم السماح بدخول المشاعر المقدسة لمن لا يحمل بطاقة نسك

وأضاف رئيس الوزراء أن مسألة الأسعار تحكمها آلية العرض والطلب، حيث شهدت مبيعات العام الماضي زيادة عن العام الحالي، وهي دورة طبيعية في قطاع العقارات وليست فقاعة.

وفيما يتعلق بعودة الكتاتيب، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية إحياء هذه التجربة بما يتماشى مع الأدوات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بضرورة إعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف.

وأوضح أن الحكومة تسعى لتقديم الكتاتيب كمنصة تعليمية تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، مع التركيز على قيم الوسطية والتسامح واحترام الآخرين.

دور رياض الأطفال في تعليم المواد الأساسية

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية ترجمة هذه القيم من خلال الكتاتيب، حيث تلعب دورًا مشابهًا لدور رياض الأطفال في تعليم المواد الأساسية، مشددًا على ضرورة تعليم الأطفال أساسيات الدين واللغة العربية والرياضيات منذ صغرهم، ليكتسبوا المعرفة قبل التحاقهم بالمدارس، معربًا عن حرص الحكومة على التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال.

وأكد على أهمية استغلال المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية، بالإضافة إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة، لتوفير فصول لرياض الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة انتقاء المعلمين في هذه الكتاتيب لضمان عدم تأثير سلبي على الأطفال.