أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم تناول مجموعة من المقترحات التي ستساهم في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساعد في تحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال، وأكد أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: بروتوكول تعاون بين بنك التعمير والإسكان ومؤسسة مجدي يعقوب لأبحاث وأمراض القلب مع التفاصيل
خفض معدلات الدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الأربعاء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حضر الاجتماع أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة خفض معدلات الدين والحفاظ على مسارها النزولي بشكل مستدام.
ممكن يعجبك: مدبولي يؤكد أن افتتاح مقر حماية المستهلك يعزز رقمنة خدمات الجهاز
خطط خفض معدلات الدين
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع أكد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية عبر مصادر متعددة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من المصادر.