أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم تناول مجموعة من المقترحات التي ستساهم في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مما سيساعد في تحقيق أهداف الحكومة في هذا المجال، وأكد أن تنفيذ هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
اقرأ كمان: التنسيق مع شركات مياه الشرب لتركيب عدادات لمآخذ المحطات النيلية بسرعة
خفض معدلات الدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الأربعاء اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حضر الاجتماع أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة خفض معدلات الدين والحفاظ على مسارها النزولي بشكل مستدام.
اقرأ كمان: 220 طبيب بيطري مصري في بعثة السعودية خلال عيد الأضحى
خطط خفض معدلات الدين
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع أكد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية عبر مصادر متعددة، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من المصادر.