أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المعلومات المتداولة حول قانون الإيجار القديم ليست سوى مسودة أولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرك تمامًا تعقيدات هذه القضية التي تعود إلى نحو 60 عامًا، حيث شهدت تعديلات عديدة على مر الزمن.
مقال له علاقة: القابضة توافق على موازنة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
وأوضح مدبولي أن الحكومة قامت بإعداد هذه المسودة وأرسلتها إلى البرلمان، مع التأكيد على عدم انحياز الحكومة لأي طرف، بل فتح المجال للنقاشات البرلمانية والمجتمعية حولها.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على أهمية تحقيق توازن عادل بين حقوق الأطراف المختلفة، خاصة في القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة.
مقال له علاقة: استراتيجية بحرية جديدة لتحديث الأسطول المصري لنقل البضائع بـ36 سفينة بحلول 2030 وفقاً للوزير
وأشار إلى أنه بناءً على الحوار المجتمعي والنقاشات التي أثيرت، صدرت توجيهات بإعادة النظر في بعض النقاط، مثل المدة الانتقالية وقيمة الإيجار الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، خصوصًا في القرى والأحياء القديمة التي يسكنها محدودو ومتوسطو الدخل، وبيّن أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من تلك المخصصة للوحدات التجارية، وسيتم تحديد القيم الإيجارية وفقًا لمستوى المعيشة بالأحياء، على أن يتم توضيح ذلك في اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن العمل على هذا الملف يسير بشفافية وجدية، مشيرًا إلى عقد اجتماع مع وزير الاستثمار لمراجعة البرنامج والتوسع في عدد الشركات المزمع طرحها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وشدد على أن الإعلان عن تفاصيل البرنامج سيتم في الوقت المناسب وبشكل احترافي، نظرًا لتأثير التوقيت على قيمة الأصول، وأضاف أن هناك معايير واضحة وتوقيتات محددة لإجراءات الطرح، إلى جانب الاستعانة ببنوك الاستثمار لإجراء الدراسات المطلوبة، مما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الخطوة.