رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا السياق، حيث أوضح أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة وأخرى يتولى تنفيذها القطاع الخاص، مشيرًا إلى تصريحاته التلفزيونية بعد جولته يوم السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، حيث أكد أن الدولة تتحمل دعمًا يفوق 60% من قيمة الوحدة السكنية للمواطن في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، خصوصًا في محور الإسكان الاجتماعي، وأوضح أنه يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عامًا، مع مراعاة وجود نسبة لأقل دخل للمواطن، مما يجعل قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة غير مخططة، لذا فإن هناك تغييرات في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وهذا يعود إلى زيادة أسعار المكونات، حيث أن سعر الوحدة اليوم يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة قبل 10 سنوات.
مواضيع مشابهة: مصر للطيران تشارك في بورصة السياحة الصينية ITB China 2025 لجذب السياح
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة هو أن يكون المطور العقاري جادًا، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في تنظيم عمليات التنفيذ، والتأكد من جديّة المطورين فيما يعلنونه، مشيرًا إلى وجود آلية عرض وطلب، وبخصوص ما أثير حول مخاوف من حدوث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعت هذا الأمر بحكم تخصصي ومنصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدًا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائمًا على الاستدانة من البنوك أو الحصول على قروض كما حدث في بعض دول العالم.
وأضاف رئيس الوزراء أن مسألة الأسعار تحكمها قوى العرض والطلب، حيث أشار المطورون العقاريون إلى أن مبيعات العام الماضي كانت تفوق العام الحالي، معتبرًا أن هذه مجرد دورة في قطاع العقارات وليست فقاعة.
وأوضح رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم الكتاتيب عند إعادة فتحها، مع التركيز على العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، مؤكدًا أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الآخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.
وأشار رئيس الوزراء إلى المناقشات التي دارت مع وزير الأوقاف حول كيفية ترجمة هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية مثل الدين وأساسيات اللغة العربية، حيث نحرص على أن تظل هذه اللغة في ظل التحديات الحالية تحظى بالاهتمام، بالإضافة إلى أساسيات علوم الحساب والرياضيات، موضحًا أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد في سنوات عمر الأطفال الأولى، يمكنهم اكتساب المزيد من المعرفة، بدلاً من التعرف على هذه المواد بدءًا من التحاقهم بالمدارس، مؤكدًا أن ذلك يأتي مرتبطًا بتوجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال والحضانات، مشيرًا في هذا السياق إلى وجود برنامج متكامل للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات يمكن استغلالها كفصول لتدريس المواد الأساسية للأطفال، جنبًا إلى جنب مع مراكز الشباب وقصور الثقافة وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.
اقرأ كمان: الحكومة تستعرض أفكاراً لخفض معدلات الدين
وشدد رئيس الوزراء على التأثير الكبير للكتاتيب على الأطفال في بدايات العمر، مما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي الذي يمكن أن يكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا وأطفالنا.