أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سحب حوالي 552.5 مليار جنيه من فائض السيولة من 16 بنكًا، وذلك في أول عطاء له بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير المتعلق بأسعار الفائدة، وسجل سعر العائد على الوديعة الأسبوعية تراجعًا إلى 24.5% في عطاء اليوم، مقارنة بـ 25.5% في العطاء السابق.
مقال مقترح: خبير مصرفي يوضح أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه
أسعار الفائدة
في الخميس الماضي، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.50%، وذلك في ضوء آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
مواضيع مشابهة: إجازة لمدة 3 أيام للمخابز التموينية خلال عيد الأضحى
قواعد عمليات السوق المفتوحة
عدل البنك المركزي في أبريل 2024 قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبموجب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية المعروف بسعر “الكوريدور”.
وتعتبر آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث تساعد في امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، مما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
وواصلت معدلات التضخم في المدن الارتفاع خلال أبريل الماضي، لتسجل 13.9%، مقارنة بـ 13.6% في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة مؤخرًا.
قرار البنك المركزي
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد بتاريخ 22 مايو 2025، في خطوة تهدف لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وبموجب القرار تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25.00%، كما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 24.50%، وسجل سعر الائتمان والخصم النسبة ذاتها بعد أن تم تخفيضه بنفس المقدار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ توقعات النمو العالمي، نتيجة لتطورات مستمرة في سياسات التجارة الدولية، واحتمال وقوع مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، مما دفع العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع نهج نقدي أكثر تحفظًا، في محاولة للسيطرة على التضخم وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.