أعرب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن اعتراضه على قانون الإيجار القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي عُقد اليوم الإثنين، حيث أكد أن الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل لمواجهة هذه القضايا.
من نفس التصنيف: شريف فتحي يعبر عن سعادته بزيارة وزير السياحة والشباب الصربي في بلجراد
وأوضح النبراوي أن المحكمة الدستورية العليا لم تتناول موضوع تحرير العقود، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وطالب بضرورة استمرار عقود الإيجار القديم مع وضع بعض القيود، بحيث تشمل حالات الإخلاء وحالات عدم الإشغال.
مقال مقترح: أوضاع المصريين في ليبيا مستقرة وغرفة عمليات تتابع على مدار الساعة وفقاً للخارجية
وأضاف النبراوي أن تحديد حد أدنى للزيادة بمقدار 1000 جنيه تم بناءً على المناطق الراقية، وهو ما لا يمكن تطبيقه على باقي المناطق، موضحًا أن الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم حق، لكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، كما أن الإخلاء يعد أمرًا صعبًا ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرًا من أن هذا الأمر قد يتسبب في تفجير مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية.
وتابع النبراوي أن المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات يُعتبر بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه الفترة، مؤكدًا عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، حيث قال إن هذا المقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الوحدات المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الشباب.