أعرب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن اعتراضه على قانون الإيجار القديم خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي عُقد اليوم الإثنين، حيث أكد أن الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل لمواجهة هذه القضايا.
من نفس التصنيف: مدبولي يؤكد أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بداية 2027
وأوضح النبراوي أن المحكمة الدستورية العليا لم تتناول موضوع تحرير العقود، مشيرًا إلى انخفاض أعداد الوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وطالب بضرورة استمرار عقود الإيجار القديم مع وضع بعض القيود، بحيث تشمل حالات الإخلاء وحالات عدم الإشغال.
مواضيع مشابهة: كل ما يتعلق بسكن لكل المصريين 7 تفاصيل الطرح الجديد لشقق متوسطي الدخل 2025
وأضاف النبراوي أن تحديد حد أدنى للزيادة بمقدار 1000 جنيه تم بناءً على المناطق الراقية، وهو ما لا يمكن تطبيقه على باقي المناطق، موضحًا أن الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم حق، لكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، كما أن الإخلاء يعد أمرًا صعبًا ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا، محذرًا من أن هذا الأمر قد يتسبب في تفجير مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية.
وتابع النبراوي أن المقترح بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات يُعتبر بمثابة رسالة موت للمستأجرين خلال هذه الفترة، مؤكدًا عدم قدرة الحكومة على توفير وحدات سكنية بديلة، حيث قال إن هذا المقترح صعب التطبيق، خصوصًا في ظل ندرة الوحدات المطروحة من الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية احتياجات الشباب.