تفرض مصر شهادة الحلال كشرط أساسي لاستيراد وتصنيع منتجات الألبان واللحوم، وذلك لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية وحماية المستهلك، لكن ما هي شهادة الحلال، ومن الجهة المسؤولة عن إصدارها، وكيف تؤثر هذه الشهادة على حركة التجارة المحلية والدولية.
من نفس التصنيف: الذهب يصل لأعلى مستوى في أسبوعين مع تزايد القلق حول الدين الأمريكي
منح شهادات حلال للحوم المستوردة
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هيئة الخدمات البيطرية أصدرت قرارًا يلزم الشركات التي تصدر اللحوم والدواجن إلى مصر بضرورة تقديم شهادات حلال، وذلك لضمان جودة المنتجات المستوردة والتأكد من أن الذبح يتم وفقًا للشريعة الإسلامية، وأوضح فاروق خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “أم بي سي مصر” أن هناك مجموعة من مقدمي الخدمات في الدول التي نستورد منها، حيث يتم تعيين مندوب من وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف لمتابعة عملية الذبح في الشركات الحاصلة على شهادات حلال.
وتابع وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت شروطًا من هيئة الخدمات البيطرية، ويتم أخذ عينات للتأكد من أن عملية الذبح تمت وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأشار علاء فاروق إلى أن منتجات الألبان يتم الحصول عليها من رؤوس الحيوانات وهي حية، لذا لا توجد بها أي مشاكل تتعلق بالشهادة.
إلغاء شرط شهادة حلال على منتجات الألبان
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلغاء شرط وجود شهادة الحلال بشكل دائم على منتجات الألبان المستوردة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وضمان توفير هذه السلع الأساسية للمواطنين بسهولة أكبر.
وأوضح مدبولي أن الإعفاء الرسمي تم في 12 مارس 2025، وذلك وفقًا لما تنص عليه اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة.
ماذا يقصد رئيس الوزراء بإلغاء شهادة حلال؟
ولفت الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن القرار يفتح الباب أمام وزارة الزراعة لتوسيع وتنوع الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، مما يعزز المنافسة ويسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا المجال، وأضاف أن هناك شكاوى سابقة بشأن هذه المسألة، ولذلك سيتم السماح بزيادة عدد الشركات المصرح لها بذلك، إلى جانب دراسة تخفيض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية التي تتطلب شهادة الحلال.
اقرأ كمان: السيسي يثمن التعاون مع “شل” ويؤكد على ضرورة تعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج
وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات ستساهم في تقليل التكاليف على المنتجين والمستوردين، وبالتالي خفض أسعار السلع النهائية للمستهلكين، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل وتحسين بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.