أعلن البريد المصري، في بيان رسمي، أنه لن يطلب من المواطنين أي معلومات تفصيلية تتعلق بحساباتهم أو أماكن إقامتهم، أو كلمات المرور، أو الرموز السرية (OTP)، أو أي تحديثات للبيانات، أو دفع مصاريف شحن، أو رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، أو عن طريق رسائل عشوائية.
شوف كمان: تامر حسني يثير حماس الجمهور بأغنية “قلودة” ويعلن عن مفاجأة جديدة
كما أوضح البريد المصري في بيانه أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مما يعكس حرص الهيئة على حماية بيانات عملائها.
وقد رصد البريد المصري، من خلال متابعة الأمن السيبراني، محاولات احتيال إلكترونية جديدة، حيث يتم إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني للمواطنين تحتوي على روابط مزيفة من أرقام محلية ودولية، تطلب معلومات تفصيلية عن حساباتهم الشخصية، وعناوينهم، وأرقام هواتفهم، أو دفع تكاليف شحن بعائِث، مدعية أنها صادرة عن البريد المصري.
تتضمن هذه الرسائل الاحتيالية مطالبات للعملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو عناوينهم تحت ذرائع مختلفة، مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية، مما يزيد من خطر التعرض للاحتياج.
ويوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه، محذرًا المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، ويهيب بالجميع عدم التفاعل معها.
كما يؤكد على ضرورة عدم إعطاء أي معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معروفين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير موثوقة، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية، ويمكن التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، كما يمكن للمواطنين الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
وكان البريد المصري قد أصدر تحذيرات سابقة من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطورًا في أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين، مما يستدعي اليقظة والحذر.
ممكن يعجبك: دار الأوبرا تتحضر لحفل مميز في سلسلة “روائع القرن العشرين”
ويدعو البريد المصري جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء المحتالين الذين يسعون للنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية.