أفرجت الجهات المختصة، أمس الخميس، عن المخرج عمر زهران بعد أن قضى نصف مدة حبسه، إلا أن آثار القضية لا تزال تلاحقه.
مواضيع مشابهة: مي عمر تكشف عن مسلسل جديد في رمضان
بلاغ من زوجة خالد يوسف
في صباح 21 نوفمبر 2024، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج عمر زهران في أحد أحياء الجيزة، بناءً على بلاغ رسمي تقدّمت به الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المعروف خالد يوسف، حيث اتهمت زهران بسرقة مجوهرات ثمينة كانت تحتفظ بها في شقتها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمساعدة معاونه “عنتر”، وزهران أنكر الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أن القضية ذات طابع كيدي، ووراءها خلاف قديم مع خالد يوسف، وتولى الدفاع عنه المحامي الشهير مرتضى منصور، الذي فجر مفاجأة بتقديم إيصالات أمانة موقعة من خالد يوسف، كانت قد أودعتها المدعية لدى عمر زهران منذ سنوات، معتبرًا أن ما يحدث هو محاولة للانتقام وتصفية حسابات.
تفاصيل مثيرة في التحقيقات
طالب الدفاع بتفريغ محتويات هاتفي شاليمار الشربتلي وزهران، مشيرًا إلى وجود رسائل صوتية تهديدية، من بينها تسجيل تقول فيه المدعية: “هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم إيه”، كما طعن الدفاع في ملكية المجوهرات، مطالبًا المدعية بتقديم فواتير تثبت ملكيتها لهذه القطع باهظة الثمن، وفي خضم هذا السجال القضائي، حضرت الفنانة هالة صدقي للشهادة لصالح زهران، حيث روت أنه عندما كان متواجدًا بشقة الشربتلي بالزمالك، فوجئ بوجود دولاب مفتوح يحتوي على مقتنيات ثمينة، وقالت: “عمر جمع المجوهرات بنفسه ووضعها في حقيبتين، وسلمهما للمدعية في فندق الفورسيزون”، مؤكدة على أمانته ونزاهته.
محطات قضائية معقدة
رغم دفاعه القوي، أصدرت محكمة جنح الجيزة في 10 ديسمبر 2024 حكمًا قاسيًا بحبس زهران عامين مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاستيلاء على المجوهرات التي تضمنت قطعًا نادرة مثل: ساعة روليكس ألماس وعقد زفير وحلق ألماس وخاتم سوليتير وإسورة كارتير مرصعة بالألماس وغيرها من القطع باهظة الثمن، وفي 8 يناير 2025، خففت محكمة جنح مستأنف الجيزة الحكم إلى سنة واحدة مع الشغل، بعد تقديم مذكرة طعن شاملة من فريق الدفاع.
مواضيع مشابهة: محامي جودي بكر يكشف عن تفاصيل اعتداء زوجها وهروبه إلى الخارج
وبعد أن قضى زهران نصف المدة داخل السجن، قررت الجهات المعنية الإفراج عنه، مع استمرار نظر الطعن بالنقض على الحكم الصادر، والذي حجزت المحكمة جلسة 18 يونيو 2025 للنطق بالحكم النهائي، انتهت أيام السجن، لكن المعركة القانونية لم تُحسم بعد، 183 يومًا من الحبس، وتحقيقات متبادلة، وشهادات متضاربة، وملف قضائي لا يزال مفتوحًا بانتظار كلمة الفصل في جلسة 18 يونيو.