في اجتماعها الثالث لعام 2025، خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي.
ممكن يعجبك: اجتماعات لجان “الألكو” لمناقشة أسعار الفائدة بعد قرار خفض الفائدة
كما قررت اللجنة تقليص سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصبح 24.50%، وذلك في ضوء آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
توقعات النمو
وفيما يخص أسباب هذا القرار، أوضحت اللجنة أن توقعات النمو العالمي شهدت تراجعًا منذ اجتماع أبريل الماضي، نتيجة التطورات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد، كما أشارت في بيانها إلى أن العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتبعت نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد ذكرت أن أسعار النفط تأثرت بعوامل من جانب العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي، بينما سجلت الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ، ورغم تراجع الضغوط التضخمية، إلا أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
النشاط الاقتصادي
على الصعيد المحلي، أشار البيان إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تدل على استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من 2024، وتابع البيان أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.
توقعات التضخم
وأضاف البيان أن هذا يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي يظل مدعومًا بالأوضاع النقدية الحالية، إلا أنه من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تطرق البيان إلى أن معدل البطالة تراجع بشكل طفيف ليسجل 6.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من 2024.
اجتماع البنوك لتحديد أسعار الفائدة على الشهادات
تبدأ لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم “الألكو” اجتماعات موسعة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية المختلفة، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية، وذلك في ضوء قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي، وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة حاسمة لتحديث السياسات التسعيرية داخل البنوك بما يتماشى مع التغيرات الأخيرة في السياسة النقدية، حيث تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى اتخاذ قرارات تتناسب مع رؤيتها للسوق وتوازناتها المالية.
ما هي لجان الألكو؟
لجان “الألكو” هي لجان متخصصة داخل البنوك تُعنى بإدارة الأصول والمخاطر، وتتحمل مسؤولية مراقبة مستويات السيولة والتدفقات النقدية، ومتابعة التغيرات في أسعار الفائدة محليًا ودوليًا، إضافةً إلى تقييم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وانعكاساتها على منتجات مثل القروض والودائع وشهادات الادخار.
مواضيع مشابهة: استقرار أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة بعد خفض الفائدة
أول خفض للفائدة منذ 2020
في أبريل الماضي، أنهى البنك المركزي خلال ثاني اجتماعات 2025 أطول دورة من التشديد النقدي في تاريخ مصر، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، لأول مرة منذ نوفمبر 2020 (53 شهرًا)، حيث عقدت اللجنة خلال عام 2024 ثمانية اجتماعات شهدت رفع أسعار الفائدة مرتين؛ الأولى في فبراير بنسبة 2%، والثانية في مارس بنسبة 6% دفعة واحدة، قبل أن تثبّت الفائدة خلال الاجتماعات الستة التالية، واستمر التثبيت في أول اجتماع خلال عام 2025، قبل أن تقرر الخفض في اجتماعها الأخير.
بدأ المركزي سياسته النقدية المتشددة في مارس 2022، حيث تضمنت رفعًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بمقدار 19% أو ما يعادل 1900 نقطة أساس، لتسجل مستويات غير مسبوقة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، في محاولة للحد من معدلات التضخم القياسية التي تجاوزت 39% في 2023، وكان البنك المركزي قد لجأ في عام 2022 إلى رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، ضمن محاولاته لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى موجة تضخمية عنيفة، وهروب استثمارات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، مما أدى إلى تراجع احتياطيات النقد الأجنبي ووقوع الاقتصاد تحت ضغوط حادة استمرت حتى نهاية فبراير 2024.