أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالتقدم الملحوظ الذي حققته الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، حيث أشارت إلى التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد، بما في ذلك معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي.
ممكن يعجبك: شروط استبدال العملات التالفة من البنوك والخطوات اللازمة لذلك
التزام صندوق النقد الدولي بدعم الاقتصاد
وفي تصريحاتها اليوم الخميس، أكدت كوزاك التزام صندوق النقد الدولي المستمر بدعم جهود مصر نحو تعزيز مرونتها الاقتصادية، وتحقيق نمو مرتفع يقوده القطاع الخاص، مما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي على المدى الطويل، بحسب “أ.ش.أ” وأوضحت كوزاك أن فريقًا من خبراء الصندوق أجرى مؤخرًا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية ضمن إطار برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، حيث تم استعراض أداء السياسات الاقتصادية وأثرها على مسار الإصلاح.
مسار الإصلاح الاقتصادي
وأضافت أن الاقتصاد الكلي في مصر بدأ يشهد قدرًا متزايدًا من الاستقرار، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتوسيع نطاق الإصلاحات، لا سيما تلك التي تستهدف تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.
من نفس التصنيف: مصير شهادات الادخار مرتفعة العائد في البنوك بعد خفض الفائدة 1%
وأكدت كوزاك أن المناقشات ستتواصل بين مصر والصندوق خلال الفترة المقبلة بشأن الإصلاحات والسياسات المتبقية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد ويأتي هذا التقييم الإيجابي من صندوق النقد في وقت تعمل فيه مصر على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والبنيوية بدعم من شركاء دوليين، في ظل جهود حكومية لتعزيز النمو الشامل وجذب الاستثمارات الأجنبية.