تصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعثة من المفوضية الأوروبية، وذلك تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بهدف دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في سد عجز الموازنة.
اقرأ كمان: المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لدعم انخفاض التضخم
صرف قروض ميسرة لمصر
قبل أيام، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا على صرف قروض ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو، وهي تمثل الشريحة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي وسد عجز الموازنة الخاصة بمصر، حيث أشار البيان إلى أن هذه القروض تهدف إلى المساهمة في سد جزء من فجوة التمويل الخارجي بموازنة مصر، ومن المقرر أن تُصرف على دفعات مرتبطة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الخاص بمصر، كما ترتبط بعدد من التدابير الإضافية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
مواضيع مشابهة: اجتماعات لجان “الألكو” لمناقشة أسعار الفائدة بعد قرار خفض الفائدة
وفي مطلع الشهر الحالي، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، أن صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الأوروبي لمصر سيتم خلال فترة لا تتجاوز الأسابيع، وهو ما يتماشى مع توقعات وزيرة التخطيط رانيا المشاط، التي أعلنت في تصريحات سابقة لقناة العربية، أن إجراءات صرف هذه الشريحة قد تنتهي بحلول يونيو المقبل.
الشريحة الأولى من آلية المساندة الأوروبية
استلمت مصر الشريحة الأولى من آلية المساندة الأوروبية مطلع يناير الماضي، والتي بلغت قيمتها مليار يورو، بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرفها في ديسمبر 2024، وبهذا يتبقى من إجمالي التمويلات والمنح المشمولة بحزمة الدعم الأوروبي نحو 6.4 مليارات يورو، موزعة على هيئة 4 مليارات يورو قروض ميسرة ومنح بقيمة 600 مليون يورو، واستثمارات مشتركة بقيمة 1.8 مليار يورو.
وتعتبر هذه التمويلات الأوروبية جزءًا من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2024، ووفقًا للبرلمان الأوروبي، ستلتزم المفوضية الأوروبية بإعداد تقارير سنوية ترصد التقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر وتنفيذ كافة البنود المتفق عليها في إطار آلية المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي.