يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس بعد أن خفض البنك المركزي في اجتماعه الأخير سعر الفائدة بمقدار 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
اقرأ كمان: هتقبض كام في جدول صرف مرتبات مايو 2025
كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعها الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب.
توقعات المصرفيين والمحللين
أجمعت توقعات المصرفيين والمحللين على أن البنك المركزي سيقوم بخفض سعر الفائدة بمقدار 2% في رابع اجتماع له في 2025 الخميس المقبل رغم تسارع معدل التضخم للمرة الثانية على التوالي خلال أبريل.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر قد تراجع من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير قبل أن يتسع للمرة الثانية على التوالي إلى 13.9% في أبريل من 13.6% في مارس بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار. ترى شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية أن البنك المركزي أمامه مساحة واسعة لخفض سعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماعه المقبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.
وأشارت الشركة إلى أنه رغم ارتفاع التضخم السنوي في أبريل، لا ترى أي ضرر يُذكر لإمكانات التأجير، حيث إن قراءات التضخم تحوم حول مستويات مريحة نسبيًا. ورجحت الشركة أن يسجل أعلى قراءة متوقعة للتضخم خلال العام الحالي 16%.
وأكدت أن توقعات التضخم الحالية تمنح البنك المركزي المصري الفرصة لخفض أسعار الفائدة دون الإضرار بهذا الهدف.
اتسع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب إلى 11.4% بعد تراجع معدل التضخم في فبراير الماضي.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.
معدلات التضخم غير مقلقة
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في بيان اليوم، إنه بالنظر إلى المؤشرات التالية، نرى أن الوضع الخارجي لمصر يشهد استقرارًا.
وأشارت منير إلى أن تضخم شهر أبريل جاء قريبًا من تقديراتنا البالغة 13.8% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، بالتوازي مع متوسط توقعات المحللين من قبل رويترز البالغ 13.9%.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البنزين والسولار في 11 أبريل بنحو 12 إلى 15%.
يستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من العام المقبل.
وتوقعت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن يواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل لكن بوتيرة أقل من السابق بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتوخي الحذر من ارتفاع الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ورجحت أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2% في اجتماعه المقبل على الإيداع والإقراض لتحريك عجلة النمو وتلاشي تبعات ارتفاع التضخم من زيادة أسعار البنزين والسولار.
خفض لكن بوتيرة أقل. وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1.25% إلى 1.5% في اجتماعه المقبل حتى التأكد من اتجاه التضخم لمسار نزولي وفق مستهدف المركزي مع الأخذ في الاعتبار مخاوف الصندوق.
كان صندوق النقد الدولي أوصى البنك المركزي المصري في تقريره الأخير بتوخي الحذر في مسار خفض سعر الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة وحاجة المالية للاقتراض لسد عجز الموازنة. أكد عبد العال أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بالموجب بنسبة 11.4% يفسح الطريق أمام المركزي لخفض سعر الفائدة مجددًا في الاجتماع المقبل.
واتفق محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، مع الآراء السابقة في خفض البنك المركزي سعر الفائدة بوتيرة أقل عن اجتماعه السابقة بنسبة قد لا تزيد عن 1%.
وأوضح أن تسارع معدل التضخم وتوصية الصندوق بالحذر من خفض سعر الفائدة يدفعان البنك المركزي إلى تقليل وتيرة سعر الخفض.
أعلى عائدات شهادات البنوك
ويطرح البنك الأهلي المصري شهادة الادخار بعائد 19.5% لمدة 3 سنوات أي 36 شهرًا وتعد من أنسب الأوعية الادخارية التي تناسب المواطنين وهي وعاء ادخاري خالي من المخاطر.
وتعد شهادة الادخار ثابتة العائد من أنسب الأوعية لدعم المواطن عبر الحصول على دخل شهري ثابت.
وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات في الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا.
مواضيع مشابهة: مصر تسعى لزيادة استيراد القمح من بلغاريا
وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهري الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهري أو المعاش.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، مما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات، عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.