بريطانيا تلغي العقوبات المفروضة على وزارات ومؤسسات أمنية في سوريا

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، عن إلغاء العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى أجهزة الاستخبارات، وهي العقوبات التي كانت مفروضة منذ سنوات على خلفية النزاع السوري في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

تغيير في موقف الغرب بعد الإطاحة بالأسد

جاء هذا التحرك في ظل ما وصفته وكالة “رويترز” بـ إعادة تقييم الغرب لسياسته تجاه سوريا، وذلك بعد أن أطاحت قوات متمردة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر، منهية أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية.

تفاصيل قرار وزارة المالية البريطانية

أوضحت وكالة “رويترز” أن إشعاراً نشرته وزارة المالية البريطانية على موقعها الإلكتروني كشف أن وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة السورية، كانت من بين 12 كياناً لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

دعوات سورية لرفع العقوبات الدولية

في سياق متصل، دعا الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل دائم، مشيراً إلى إمكانية حصول حكومته على دعم عسكري من تركيا وروسيا لتعزيز الاستقرار.

موقف الشرع من العقوبات وتأثيرها الاقتصادي

وفي مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكد الشرع أن العقوبات المفروضة على سوريا جاءت رداً على انتهاكات نظام الأسد، وأن هذا النظام لم يعد في السلطة. وأشار إلى أن استمرار العقوبات يعوق جهود حكومته في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ويؤثر سلباً على حياة المواطنين.

تخفيف جزئي للعقوبات من الغرب

منذ تولي الشرع منصبه، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتخفيف مؤقت لبعض العقوبات، لكن الرئيس السوري الجديد يرى أن هناك حاجة إلى تخفيف شامل، لتمكين الحكومة من إعادة إعمار البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار.