مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون التعليم

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي بما يواكب المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل

ويأتي مشروع القانون في إطار استراتيجية الدولة نحو تعزيز مسارات التعليم المختلفة، مع التركيز على التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويخلق كوادر مؤهلة علميًا ومهاريًا قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا

أبرز التعديلات:

إضافة مسار التعليم الثانوي المهني، لتوفير خيارات تعليمية متعددة تستجيب لاحتياجات السوق، وتسهم في إعداد كوادر فنية مدربة

تطوير التعليم الفني، من خلال تحديث هيكله ومناهجه، وتفعيل الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال، لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف فعّالة

مد خدمة أعضاء هيئة التعليم ممن يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته (شهر أغسطس)، بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب

حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع ضوابط واضحة لعملها بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافها التربوية

السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تعليمية مبتكرة، عبر الترخيص لها وفق ضوابط محددة، دعمًا للابتكار والتطوير في العملية التعليمية

إعادة تحديد مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي لتصبح 12 سنة للتعليم الإلزامي، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 سنوات ابتدائية و3 سنوات إعدادية)، و3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني أو التقني التكنولوجي. كما تشمل التعديلات تحديد مدة التعليم التكنولوجي المتقدم بـ 5 سنوات، والتعليم الثانوي المهني بسنة واحدة أو سنتين

تنظيم محتوى الدراسة في التعليم الثانوي العام ليضم مواد عامة أساسية وأخرى تخصصية اختيارية، بحسب الأقسام والشعب التي تُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات

ويُعد هذا التعديل خطوة محورية ضمن خطة الدولة لبناء منظومة تعليمية أكثر مرونة وفعالية، تواكب التغيرات المتسارعة في سوق العمل وتُسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة