القوى العاملة في النواب توافق على رفع الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد حاليًا، على المادة الثالثة من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وصرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيتم زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وكذلك العاملين غير الخاضعين له، بمبلغ شهري مقطوع قدره 700 جنيه

ويستفيد من هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، على أن يُحسب هذا الحافز كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، حسب طبيعة كل وظيفة

كما أقرت اللجنة المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي توضح أن المقصود بـ”الموظفين والعاملين بالدولة” في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون الذين يتقاضون مكافآت شاملة، وشاغلو المناصب العامة والوظائف ذات الربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ممن تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة، سواء كانت تُنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية