كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مشروع أمر تنفيذي من البيت الأبيض يهدف إلى إعادة هيكلة جذرية لوزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تقليص نشاطاتها في أفريقيا بشكل كبير، وإغلاق معظم السفارات والقنصليات في القارة. كما يدعو المقترح إلى تقليص عدد المكاتب داخل الوزارة، وخاصة تلك المعنية بقضايا مثل تغير المناخ واللاجئين والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفقًا للصحيفة، فإن الأمر التنفيذي الذي قد يوقعه الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع يهدف إلى “إعادة تنظيم منضبطة” للوزارة، لتبسيط مهامها وتقليص الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام، وفقًا لمشروع القرار الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه.
وأضافت الصحيفة أن تنفيذ هذه التغييرات من المتوقع أن يتم بحلول أكتوبر المقبل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة قولهم إن تنفيذ الأمر التنفيذي سيشمل تسريح عدد كبير من الدبلوماسيين المحترفين وموظفي الخدمة المدنية في الوزارة، بالإضافة إلى فرض إجازات مدفوعة الأجر للعديد من الموظفين، وإرسال إشعارات بإنهاء الخدمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع يتضمن أيضًا إنهاء اختبار الخدمة الخارجية، الذي يعتبر شرطًا أساسيًا للالتحاق بالعمل الدبلوماسي، كما يدعو إلى اعتماد معايير توظيف جديدة تتماشى مع رؤية الرئيس للسياسة الخارجية. كما يتضمن المقترح زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوزارة للمساعدة في صياغة الوثائق، وتطوير السياسات، ومراجعتها، والتخطيط التشغيلي.