النقل الدولي: تكلفة تطوير الموانئ البحرية تبلغ 129 مليار جنيه خلال 10 سنوات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الموانئ البحرية تُعد من أهم عناصر البنية التحتية الداعمة للاقتصاد، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة التجارة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول.

وأوضح السمدوني، في تصريحات صحفية، أن أعمال تطوير الموانئ المصرية تحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا، إذ تسهم في زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين البنية التحتية، ما ينعكس على جذب المزيد من شركات الشحن والتجارة، ويعزز من قدرة الشركات على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات بسهولة وكفاءة.

وجاءت تصريحاته تزامنًا مع إعلان المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إنشاء ثلاث موانئ جديدة، ليرتفع عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء.

وأشار السمدوني إلى أن تكلفة مشروعات تطوير الموانئ خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 129 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنته وزارة النقل، التي أكدت أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف خلال العقد الأخير يُعد نقلة نوعية تعزز مكانة مصر الاقتصادية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين البحرين الأحمر والمتوسط وامتلاكها قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

وأضاف أن هذه الجهود تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بما يعزز التنمية الشاملة، ويؤكد على نجاح القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية والمناطق الحيوية في الدولة.

كما شدد على أن هذا التطوير لا ينعكس فقط على الاقتصاد الكلي، بل يمتد تأثيره الإيجابي ليشمل المجتمعات القريبة من الموانئ، من خلال خلق فرص عمل جديدة ترتبط بالمشروعات المرتبطة بالموانئ.

واختتم السمدوني بأن تطوير الموانئ يعزز من الدور اللوجستي لمصر إقليميًا ودوليًا، ويسهم في دعم نمو الصادرات، بفضل موقع البلاد الجغرافي المتميز والقريب من العديد من الأسواق العالمية.