الموقف القانوني القوي للأهلي في “قضية القمة” وعدم انطباق وصف “الانسحاب”

في ظل الجدل الدائر حول تداعيات عدم خوض النادي الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، كشف مصدر مطلع أن الموقف القانوني للأهلي في هذه القضية يتمتع بقوة كبيرة، استنادًا إلى مجموعة من الوقائع الرسمية والنصوص القانونية

خلفية الأزمة

كانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقررة في الدوري الممتاز، قد أُلغيت بسبب تغيب النادي الأهلي، ما أثار حالة من الجدل بشأن العقوبات المحتملة، وسط مطالبات من البعض بتوقيع عقوبات إضافية تتضمن خصم نقاط

الرابطة تؤكد وجود “حق للأهلي”

المصدر أشار إلى أن رابطة الأندية المصرية، في جميع بياناتها الرسمية بشأن الأزمة، أكدت أن هناك “حقًا لم يحصل عليه الأهلي”، في إشارة إلى طلبه استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما تحقق بالفعل بعد تدخل وزير الشباب والرياضة، مما يعكس أن النادي لم يرفض خوض المباراة من حيث المبدأ

صلاحيات الرابطة وتفويض الأندية

أوضح المصدر أن مجلس إدارة رابطة الأندية استخدم في قراره الثاني سلطات قانونية تخوله اتخاذ القرارات المناسبة بموجب التفويض الممنوح له من الأندية، وهو ما يعزز قانونية كافة الإجراءات التي تمت على خلفية الأزمة

نص لائحة المسابقات لا تُدين الأهلي

أكد المصدر أن نص المادة الخاصة بحالات التغيب في لائحة المسابقات لا يصف موقف الأهلي بالانسحاب، بل يعتبره “غائبًا عن المباراة”، ويُكتفى باعتباره مهزومًا، دون وجود أي نص صريح يسمح بخصم نقاط إضافية من رصيده، مشيرًا إلى أن توصيف “الانسحاب” يستدعي شروطًا لم تنطبق في هذه الحالة

الأهلي أبدى استعداده لخوض المباراة

كما شدد المصدر على أن النادي الأهلي أبلغ بوضوح عن استعداده لخوض المباراة بعد تدخل وزير الرياضة والتأكد من تعيين طاقم تحكيم سعودي، مما ينفي وجود نية للتهرب أو الانسحاب، ويعزز موقفه أمام أي لجان تحقيق أو قرارات انضباطية