مطالبات بزيادة قيمة الإيجار القديم إلى 8 آلاف جنيه كحد أدنى

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم وقهر مستمرين منذ عقود نتيجة استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، التي لا تُراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ولا تعكس القيمة الحقيقية للعقارات.

وفي تصريحات إعلامية، طالب عبد الرحمن بإعادة النظر في القيمة الإيجارية الحالية، مشددًا على ضرورة رفعها إلى حد أدنى لا يقل عن 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية، بما يحقق الحد الأدنى من العدالة بين المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن بعض العقود لا تزال تسري بإيجارات هزيلة لا تتجاوز 60 قرشًا شهريًا، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات والخدمات بشكل كبير. كما وصف أوضاع المحال التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بأنها تمثل “كارثة قانونية”، نظرًا لما تحمله من اختلالات واضحة تُجحف بحقوق الملاك لصالح مستأجرين يحقق بعضهم أرباحًا طائلة.

وانتقد عبد الرحمن بعض بنود مشروع القانون الجديد للإيجار القديم، معتبرًا أنها تنحاز إلى المستأجرين على حساب الملاك، لا سيما المادة الخاصة بتمديد العلاقة الإيجارية لمدة خمس سنوات، والتي وصفها بأنها أبرز النقاط المثيرة للجدل والرفض من جانب الملاك.

وتساءل عبد الرحمن: “كيف يُعقل أن يُجبر المالك على دعم تاجر ثري بإيجار زهيد؟”، مؤكدًا أن الوضع الراهن يحتاج إلى مراجعة شاملة تعيد التوازن بين الطرفين، خاصة في ظل ما وصفه بـ”غياب العائد العادل على الاستثمار العقاري” في ظل القوانين الحالية.