المالية: تحقيق أعلى إيرادات ضريبية بنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طموحة تقوم على تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم تدفق الاستثمارات الخاصة، في إطار سياسات مالية تُعزز تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة.

وخلال كلمته أمام ممثلي كبرى الشركات الفرنسية في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار بالقاهرة، أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري حقق نتائج مالية مشجعة خلال الأشهر التسعة الماضية، مدفوعة بنمو اقتصادي ملحوظ، وانعكس ذلك في تحسن قوي بمؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وأضاف أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%، مشيرًا إلى تسجيل معدلات نمو قوية في قطاعات السياحة (13.1%)، والصناعات التحويلية غير البترولية (12.4%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (15.1%).

وأوضح كجوك أن الدولة تواصل تطوير وتبسيط المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مؤكدًا استمرار جهود التوسع في التسهيلات الضريبية والجمركية بهدف دعم توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا تُمثل قاعدة قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، معربًا عن تطلع الحكومة لمزيد من التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص المصري والفرنسي في مجالات التنمية المستدامة.