اتفاق تسوية يحل أزمة شركة جنوب الوادي للإسمنت مع الحكومة المصرية

بعد سنوات من اللجوء إلى التحكيم الدولي، أعلنت شركة جنوب الوادي للإسمنت عن التوصل إلى اتفاق تسوية شامل مع الحكومة المصرية، يُنهي نزاعًا طال أمده بشأن التزامات وتراخيص تتعلق بنشاط الشركة في السوق المحلي.

تشكيل لجنة مشتركة لحل النزاع

بموجب الاتفاق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة، وتضم في عضويتها مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ورئيس الأمانة الفنية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، لضمان تسوية قانونية وفنية متكاملة للأزمة.

التزامات الجهات الحكومية لدعم استمرار النشاط

نص الاتفاق على التزام هيئة التنمية الصناعية بتجديد شهادة السجل الصناعي الخاصة بالشركة، إلى جانب التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتوفير احتياجات الشركة اليومية من المازوت والغاز الطبيعي، بما يضمن استمرارية عملياتها الإنتاجية دون تعطل.

مقاصة مالية بشأن رخصة خط الإنتاج الثاني

تم الاتفاق على إجراء مقاصة مالية بقيمة 160 مليون جنيه، وهي تمثل قيمة رخصة خط الإنتاج الثاني المستحق على هيئة التنمية الصناعية، وذلك مقابل تنازل الشركة عن هذه الرخصة بشكل نهائي.

إعفاء من مقابل التأخير وتسوية الفوائد

كما تلتزم هيئة التنمية الصناعية بإعفاء الشركة من مقابل التأخير على رسوم الترخيص الإضافي لخط الإنتاج الأول، مقابل تنازل الشركة عن أي فوائد تتعلق برخصة خط الإنتاج الثاني، في خطوة تهدف إلى تسوية متوازنة للطرفين.

التزام الشركة بسداد الرسوم المستحقة

في المقابل، ستقوم شركة جنوب الوادي للإسمنت بسداد قيمة رسوم الترخيص الإضافي لخط الإنتاج الأول، المستحقة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كجزء من الترتيبات النهائية لإنهاء النزاع.