البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رغم اعتراض الأزهر

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة، وذلك بشكل نهائي.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور أسامة الأزهري، ممثل وزارة الأوقاف، وممثل عن الأزهر الشريف الذي أعلن بشكل رسمي رفض الأزهر لمشروع القانون الجديد.

وبحسب المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن القانون يتكون من 9 مواد بالإضافة إلى مادة النشر، ويهدف إلى ضبط وتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية في مصر، مع قصر الاختصاص بالفتوى على جهات محددة، وتحديد ضوابط صارمة لضمان عدم التلاعب بالفتاوى أو استغلالها دون وجه حق.

حددت المادة الثالثة الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية، وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف. كما نظّمت المادة الرابعة آلية تشكيل لجان الفتوى بوزارة الأوقاف والشروط التي يجب توافرها في من يُرخص لهم بالفتوى، على أن تُحدّد التفاصيل بلائحة تنفيذية.

وفي حال وجود تعارض بين الفتاوى، نصّت المادة الخامسة على أن يُفصل في ذلك من قبل هيئة كبار العلماء، فيما استثنت المادة السادسة الإرشاد الديني العام -الذي يقوم به الأئمة والوعاظ ومرخصو الخطابة– من اعتبار ذلك من الفتوى الشرعية، وبالتالي لا يُعاقب عليه.

وألزمت المادة السابعة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من خلال الجهات المرخصة، في حين نصّت المادة الثامنة على توقيع عقوبات على من يخالف هذا الحكم، دون الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مع تحديد مسؤولية المدير الفعلي للمؤسسة الإعلامية المخالفة.

أما المادة التاسعة، فأكدت على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يصدرها فضيلة شيخ الأزهر الشريف.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لضبط الخطاب الديني ومحاصرة الفوضى الفقهية، إلا أن رفض الأزهر للمشروع يعكس خلافًا مؤسسيًا حول آليات تنظيم الفتوى، ما يُتوقع أن يُثير جدلاً واسعًا في الأوساط الدينية والقانونية خلال الأيام المقبلة.