الأوقاف: قانون الفتوى سيصدر قريباً لمواجهة المخالفين

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول من وجّه بالاهتمام بتنظيم الفتوى وضبطها، لما لها من تأثير بالغ على استقرار المجتمع، مشددًا على أن هناك حاجة ملحة لقانون حاسم يردع كل من يتجرأ على إصدار الفتاوى دون تأهيل أو اختصاص، لما يمثله ذلك من تهديد لأمن الوطن والمواطنين.

وخلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أوضح الأزهري أنه تبنّى هذه المبادرة بالتنسيق مع اللجنة الدينية في مجلسي النواب والشيوخ، وجرى دراسة التشريعات السابقة، ليتم صياغة مشروع قانون جديد، عُرض على مجلس الوزراء وأُحيل لاحقًا إلى البرلمان، حيث بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب مناقشته تمهيدًا لاعتماده رسميًا.

وأوضح أن القانون يميز بين مستويين من الفتوى: الفتاوى العامة التي تخص قضايا المصريين كافة وتختص بها فقط هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء، وفتاوى جزئية في الأمور اليومية، يتولاها أئمة وخطباء الأوقاف المؤهلين والمعتمدين في المساجد على مستوى الجمهورية.

وفيما يخص تجديد الخطاب الديني، أكد وزير الأوقاف أن الهدف ليس المساس بالثوابت الدينية، بل إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل في حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارات أخرى، مثل الموارد المائية والري، لنشر الوعي المشترك، بما يشمل الخطاب الديني الإسلامي والمسيحي لترشيد استهلاك المياه.

وحول دور وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الأزهري إلى أنها باتت الساحة الأهم في معركة الوعي، حيث يستغل المتطرفون هذه المنصات لاستقطاب الشباب، مؤكدًا أن الوزارة بدأت بإنتاج محتوى ديني قصير المدة لا يتجاوز 30 ثانية لنشر الرسائل الدينية الوسطية بشكل فعّال وسريع يتناسب مع طبيعة جمهور اليوم.