الحكومة: عدم الموافقة على قانون الإيجار القديم سيؤدي إلى إنهاء العقد بين الأطراف

قانون الإيجارات القديمة وعدم تدخل مجلس النواب لتعديل القانون قد يؤدي إلى فسخ عقود الإيجار تلقائيًا بين الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن الحكم سيصبح نافذًا لا محالة.

وأوضح فوزي أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا لم يدخل حيز التنفيذ بعد، مشيرًا إلى أنه سيُطبق في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

تصريح الوزير جاء خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي ناقشت مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات القديمة.

وشهد الاجتماع اعتراض عدد من النواب على البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن حصر الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مطالبين بأرقام دقيقة تساعد في صياغة القانون بالشكل الأمثل، دون التقيد بوقت محدد.

من جانبه، تساءل النائب عبد المنعم إمام عما إذا كان الجهاز المركزي يستطيع إجراء حصر لدخل وإنفاق نحو 6 ملايين مواطن مشمولين بالقانون، كما استفسر عن المدة الزمنية والتكلفة المتوقعة لإجراء مثل هذا الحصر، مشيرًا إلى أنه إذا أمكن تنفيذه خلال بضعة أشهر، فإن ذلك سيسهم في تقديم صورة أوضح تساعد اللجنة على اتخاذ قرار سليم.