اقتراح برلماني جديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم: “حماية للفئات الضعيفة”
دعا النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إلى اتخاذ ثلاث خطوات أساسية قبل مناقشة أي مواد أو بنود تتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم المحال من الحكومة إلى البرلمان، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات غير القادرة يجب أن يكونا على قدم المساواة مع إعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح وهدان أن الخطوة الأولى تتمثل في إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيشملها القانون، خاصة ممن لا يستطيعون تأمين سكن بديل، مثل سكان المناطق العشوائية أو المتوسطة أو حتى الراقية، ممن ينتمون إلى الشرائح الهشة من الطبقة الوسطى، كالمتقاعدين والأرامل والمطلقات.
وأضاف أن الخطوة الثانية تقتضي إعداد حصر شامل للمستفيدين من استعادة الوحدات، مع تحديد العائد الاقتصادي المتوقع لهم من تطبيق القانون، لتوفير قاعدة بيانات تساعد على صياغة عادلة وواقعية للمواد التشريعية.
أما الخطوة الثالثة، فتتمثل في إنشاء صندوق متعدد الموارد لتوفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة، على أن يُمول من موازنة الدولة، والتبرعات، ونسبة من أرباح الملاك المستفيدين من تطبيق القانون، مع التأكيد على ضرورة إنشائه قبل تنفيذ القانون لضمان وجود مساكن بديلة تراعي الاختلافات الاجتماعية.
وأشار النائب إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بهذا الشأن، وتكليف لجنة حزبية لدراسة الملف وتقديم مقترحات، مع التأكيد على انحيازه للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، لضمان خروج القانون بصيغة تحقق التوازن المنشود.
تعليقات