الإسكان ترسل رسالة للمستأجرين بشأن تحرير العلاقة وفق قانون الإيجار القديم

وجه شريف الشربيني، وزير الإسكان، رسالة للمستأجرين حال تحرير العلاقة بقانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الإيجار القديم أزمة حقيقة، الطرفين يعانوا، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للتطبيق.

وأوضح الشربيني خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: “وارد أن نتفق أو نختلف على المقترحات، ولكن يبقى الأهم هو التطبيق”.

وفيما يخص البعد الإنساني، قال وزير الإسكان أن المادة 7 فيها مجموعة تكليفات، ولابد من مشاركة مجتمعية لتطبيق المادة، لمراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين.

وأضاف :” من الممكن الا يكون هناك عدم تحرير للعقود لبعض الحالات التي تستدعي ذلك، وفيما يخص الوحدات المغلقة من الممكن أن تكون تسببت في ظلم المالك، وهناك حالات تتمثل في الاستفادة بالوحدة على الرغم وحود بديل”.

وواصل بأنه سيكون هناك تقييم عادل، والدولة لم ولن تتأخر لدعم أي حالة تستحق، سواء امتداد عقد الإيجار أو توفير البديل، وفيما يخص مصداقية الحكومة هناك جهود عظيمة فيما يخص تعويض وتوفير السكن البديل.

وأكمل: ” هناك بدائل، لكن نحتاج مهلة لبناء عدد من الوحدات لتلبية احتياجات الحالات التي سينطبق عليها الشروط، خاصة وأن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار 2.5 مليون وحدة، واللجان التي ستقوم بتقييم الحالات غير القادرة لابد أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لعمل تقييم دقيق.”.

وتابع :” لن يتم تحرير العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، إلا بعد توفير السكن البديل للمستأجر، الذي سيترك مسكنه، لن نترك أحد في الشارع بعد تعديل قانون الإيجار القديم، في حال تحرير العلاقة الإيجارية، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسيكون هناك لجان لدراسة كافة الحالات المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.”.