“فيتش سوليوشنز”: توقعات بتحسن تدريجي للاقتصاد المصري حتى عام 2028

كشفت توقعات وكالة فيتش سوليوشنز عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الممتدة من عام 2024/2025 وحتى 2027/2028، مدعومة بالإصلاحات والسياسات المالية التي تتبناها الدولة.

زيادة متوقعة في الإيرادات بنسبة تفوق المصروفات

بحسب التقرير، تتوقع الوكالة أن ترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة 38.5% خلال تلك الفترة، وهي نسبة تفوق معدل الزيادة في المصروفات العامة المتوقع أن يبلغ 30.6%، ما يُشير إلى تحسّن في كفاءة الإنفاق العام وزيادة الموارد المالية للدولة.

تراجع تدريجي في عجز الموازنة

أشارت الوكالة إلى أن عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتراجع بنحو 1.6 نقطة مئوية خلال الفترة المذكورة، ما يعكس تحسنًا في الانضباط المالي والتوازن بين الإيرادات والنفقات.

انحسار الدين الحكومي على المدى الطويل

كما توقعت “فيتش سوليوشنز” أن ينخفض الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، وهو ما يعزز من الاستقرار المالي والقدرة على التحكم في مستويات الدين العام.

الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها

تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية على فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وخفض مستويات الدين والعجز المالي تدريجيًا.